الزام به تنظیم سند رسمی
طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
الزام به تنظیم سند رسمی عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه (مبایعه) مطرح میشود. قولنامه حاوی یک تعهد است. وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام معامله ای را دارند اما هنوز مقدمات مورد نیاز را فراهم می کند ولی این قولنامه قرار دادی منعقد میکنند که در آن دو طرف تهعد می کنند که معامله با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص تنظیم سند را ( انتقال سند) در دفتر اسناد رسمی بنام خریدار امضا کند. نکته ای که لازم است به آن اشاره شود موضوع سند طبق سند قبلی و با مندرجاتی است که در قولنامه اعلام شده است.
بنابراین موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی برای تنظیم سند و دفترخانه ندارد و لذا تسلیم مبیع (ملک فروخته شده) بعد از صدور حکم الزام به تنظیم دعوایی جداکانه محسوب می شود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.
دادگاه صالح برای رسیدگی خواهان برابر ماده باید دادخواست خود به خواسته الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی را تنظیم و آن را تقدیم دادگاه می کند که محل وقوع ملک در حوزه آن دادگاه است زیرا در مورد اموال غیر منقول دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه محل وقوع مال است البته با عنایت به صالح بودن زمان رسیدگی تا حصول نتیجه قطعی بهتر است فروشنده ضمن دادخواست خود صدور دستور موقت مینی بر توقیف ملک خریداری شده از دادگاه را درخواست دهد تا فروشنده در این مدت نتواند ملک را به شخص دیگری جابجا کند.
برای اطلاعات بیشتر در زمینه الزام به تنظیم سند میتوانید با تلفن ثابت با شماره ۲۹۴۵ ۹۰۷ ۹۰۹ بدون گرفتن کد و صفر از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب با مشاوره تلفنی در ارتباط باشید.
نحوه اجرای حکم صادره در صورت امتناع فروشنده :
پس از صدور حکم قطعی خریدار باید اجرای حکم را از واحد اجرای احکام درخواست کند حکم اجرای به محکوم علیه ( فروشنده) ابلاغ می شود و اگر ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا نکند خریدار مجددا به واحد اجرا مراجعه می کند. دایره اجرا به دفتر خانه ای که مقرر شده بود برای تنظیم سند اقدام کند اعلام می کند که پس از آماده شدن سند این واحد را مطلع کند تا نسبت به امضای سند به جای فروشنده اصلی اقدام می کند. ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتا بر همین امر دلالت داشته است. مقرر دارد: که هرگاه مالک حاضر با امضای سند انتقال بنام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر رسمی بنام خریدار امضا کند.
اقدامالت لازم دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی :
احراز مالکیت خوانده از طریق استعلام ثبتی اگر شماره وپلاک در قولنامه اشتباه ثبت شود دادگاه آن را اصلاح می کند و حکم به انتقال می دهد.
۱- احراز مالکیت خوانده تبعات در مورد تلفن .
۲- احراز تاییدیه قسمتی از ثمن پیش قرارداد و محاسبه مابقی ثمن و قید در حک: در مورد چک _ استعلام از طریق بانک.
۳- احراز انجام معامله و قرارداد از بررسی اسناد و اظهارات طرفین و شهود : ملاحظه اصل مبایعه نامه توجه به دفاعیات خوانده و توجه به اهلیت طرفین توجه به تحریر سند عادی و توجه به مفهوم و ماهیت سند تنظیمی و شروط و تعهدات طرفین.
۴- احراز هویت و شناسایی فروشنده و خریدار در صورت فوت آنها با ورثه با ملاحظه به انحصار وراثت.
۵- تحقیق درباره مورد معامله و اگر در رهن بانک باشد تعیین و احراز میزان بدهی.
۶- تحقیق درباره مورد معامله و اگر در رهن بانک باشد تعیین و احراز میزان بدهی.
۷- توجه به هزینه های انتقال سند و عهده دار بودن آن از سوی طرفین: هزینه های لازمه به طور معمول برای انتقال (مانند مالیات و تحقیق) درباره مورد و اگر در رهن بانک باشد. تعیین و احراز میزان بدهی و …
۸- توجه به هزینه های انقال سند و عهده دار بودن آن از سوی طرفین. هزینه های لازمه به طور معمول برای انتقال مانند: مالیات و عوارض شهرداری به عهده مالک و هزینه تحریر رسمی به صورت نصف به نصف به عهده طرفین است.
۹- انجام هرگونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد. مثلا در مورد تملک مالکانه معاینه محل برای احراز تصرفات موانع طرح دعوا
موانع طرح دعوا :
خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مزبور در رهن یا بازداشت نباشد. چرا که در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند همچنین در مواردی که فروشنده مالک رسمی مورد معامله نباشد خریدار می تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر در مورد احقاق حق خود اقدام کند. در این مورد الزام به تنظیم سند رسمی و یا الزام به انتقال رسمی امکان پذیر نیست چرا که وی مبادرت به فروشنده مالی کرده که قانونا متعلق به وی نبوده است.
برای اطلاعات بیشتر با مشاوره تلفنی ۲۴ ساعته میتوانید با تلفن ثابت با شماره ۲۹۴۵ ۹۰۷ ۹۰۹ بدون گرفتن کد و صفر از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب با مشاوره تلفنی در ارتباط باشید. همچنین میتوانید درباره اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟ به این لینک مراجعه کنید.
