صدور حکم رشد
مشاوره تلفنی صدور حکم رشد
همه انسان ها در مرحله ای از دوران زندگی خود ( دوره کودکی و صغر) از اجرای حقوق و تصرف در اموال خود ممنوع اند و ناگزیر دوره ای از حجر را به طور قهری باید بگذرانند، حتی ممکن است صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ ، به علت اینکه رشد کافی برای اداره امور خود ندارد ، محجور باشد. به علاوه برخی از افراد از کودکی مبتلا به اختلال قوای فکری هستند و این حالت بعد از رسیدن به سن بلوغ ادامه مییابد و نیز ممکن است شخص پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد ، به جنون یا سفاهت مبتلا گردد. این اشخاص محجور شناخته شده اند و قانونگذار برای اداره امور و حمایت آنها مقرراتی آورده و نهادهایی تأسیس کرده است.
مفهوم رشد در صدور حکم رشد :
کیفیت نفسانی است که دارنده آن می تواند نفع و ضرر را تشخیص دهد. چنین کسی را رشید گویند. فاقد این وصف اگر به حد جنون نرسد و صغیر نباشد، سفیه خوانده می شود و صفت او را سفیه می گویند. حجر سفیه (غیر رشید) تنها محدود به امور مالی او است، بعد از رسیدن به سن بلوغ (دختر ۹ سال تمام قمری و پسر ۱۵ سال تمام قمری) شخص می تواند به تنهایی و بدون دخالت کسی، به امور غیرمالی خود مثل نکاح بپردازد.
بنابراین بعد از رسیدن به سن بلوغ، اصل بر این است که فرد در امور غیر مالی خود دارای رشد است و نیازی به اثبات این امر ندارد و بحث صدور حکم رشد منتفی است اما در امور مالی موضوع متفاوت است. به این صورت که اگر اشخاص به سن بلوغ برسند، در امور مالی اصل بر رشد آنان نیست و باید برای رشد آنان حکمی صادر شود تا نشان از آن باشد. به عبارت دیگر؛ رفع حجر در امور مالی منوط به تحقق و اثبات بلوغ و رشد است.
در تایید این امر ماده ۱۲۱۴ مقرر می دارد: “معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او. اعم از این که این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.” قانونگذار این اقدام را برای حمایت از شخص سفیه قرار داده و چون این امر مربوط به نظم عمومی است، نمی توان با تراضی افراد ایجاد یا رفع حجر کرد.
بنابراین بعد از رسیدن به سن بلوغ در مورد امور مالی، در صورت دارا بودن ولی خاص، امور آنها به ولی مربوط است و در صورت فقدان ولی خاص اگر ادعایی مبنی بر رشد نداشته باشند، همانند صغار با آنها رفتار خواهد شد ولی اگر مدعی رشد باشند، جهت بررسی امر به دادگاه معرفی می شوند.
در خواست صدور حکم رشد :
همان طور که اشاره گردید با رسیدن شخص به سن بلوغ وجود رشد و عقل برای وی محرز میگردد و در واقع هیچ نیازی به تقدیم دادخواست به دادگاه نمیباشد که اهلیت و رشد او ثابت شود. بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ق.م. صغیری که به سن بلوغ رسیده است برای تصرف خود در امور مالی باید رشد خود را اثبات کند، چراکه امور غیرمالی به رشد مربوط نمیشود و برای تصرف در امور غیرمالی نیازی به اثبات رشد نخواهد بود و به صرف رسیدن به سن بلوغ، وجود اهلیت او برای امور غیر مالی محرز میشود.(ماده ۱۲۱۰ق.م.) در این صورت صغیری که به سن بلوغ رسیده است برای تصرف در امور و حقوق مالی و همچنین اموال خود نیاز به اثبات رشد خود دارد که باید به دادگاه خانواده، درخواست صدور حکم رشد بدهد و ادعای مزبور به موجب انجام تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس تخصصی در این موضوع بررسی و در صورت اثبات،صدور حکم رشد انجام میشود. درخواست صدور حکم رشد، به دادگاه محل سکونت مدعی رشد تقدیم میشود.
مدارک مورد نیاز جهت طرح درخواست صدور حکم رشد :
جهت درخواست صدور حکم رشد، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک در تهران و مراکز استانها، مراجعه بفرمایید و با تنظیم درخواست صدور حکم رشد و پیوست مدارک و مستنداتی از قبیل:
شناسنامه و کارت ملی.
مدرک ثابت کننده ادعای درخواست صدور حکم رشد (مانند استشهاد محلی).
فرم درخواست صدور حکم رشد.
پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی جهت درخواست صدور حکم رشد.
اقدام به طرح درخواست صدور حکم رشد فرمایید. درخواست صدور حکم رشد، نیاز به انتخاب وکیل ندارد ولی در صورت تمایل، مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری، درباره درخواست صدور حکم رشد، توصیه میشود.
دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟
سبب محجوریت چنانچه زایل شود، شخص استقلال خود را به دست می آورد و می تواند حقوق مدنی خود را استیفا کند و از تحت سرپرستی ولی، وصی و قیم خارج گردد. ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی می گوید: « پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیومت مرتفع می شود» .
۱ دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید
امتیاز بینندگان:5 ستاره
امتیاز بینندگان:5 ستاره
بسیار زیبا