قانون جدید چک بانکی | قانون جدید چک برگشتی | پیش بینی چک الکترونیک

قانون جدید چک

مشاوره حقوقی قانون جدید چک

چک از جمله اسناد تجاری است که امروزه در بسیاری از کشورها انجام بزرگ معاملات تجاری، اقتصادی و شخصی را امکان پذیر کرده است و داشتن اطلاعات کافی و وافی در این زمینه افراد را یاری می رساند تا با بهره گیری از این اطلاعات به حقوق خود و مراحل پیگیری آشنایی داشته باشد. مرکز مشاوره حقوقی تلفنی پیام مشاور آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی بصورت مشاوره تلفنی  از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب شما را در این زمینه یاری می رساند.

قانون جدید چک برگشتی

اصلاح قانون چک :

رئیس جمهور در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی ابلاغ کرد. این قانون در ۱۱ ماده است که در تاریخ ۲۳ آبان به تایید شورای نگهبان رسید. که چند تغییر مهم نسبت به قانون چک های قبلی داشته است :

۱- پیش بینی چک الکترونیک : اصلاحات و الحاقاتی است که به قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ می باشد. تبصره با قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد راجع به چک های که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شود، نیز لازم الرعایه است.بانک مرکزی مکلف است طرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات لازم در خصوص چک الکترونیکی را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر کند.

۲- ثبت آنی گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادر کننده .

۳- هرگاه وجه به علتی از علل مندرج در بند ۲ پرداخت نگردد بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را با مهر و امضا به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود .

۴- در صورتی که موجودی حساب صادر کننده کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده مکلف به پرداخت مبلغ موجودی است و دارنده با قید مبلغ دریافت شده چک را به بانک تسلیم کند. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن با ماده قبلی آن را به متقاضی تحویل دهد. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود و اعلامیه مذکور در ماده قبل برای صادر کننده ارسال می شود و ۲۴ ساعت پس از برگشت همه حسابهای صادر کننده در همه بانکها مسدود میشود. در هریک از موارد مذکور چنانچه نیاز به مشاوره تلفنی داشته باشید با بهره گیری از مشاوره تلفنی ۲۴ ساعته از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب می توانید اطلاعات خود را بدست آورده یا تکمیل نمائید.

۵- پس از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی این سامانه مراتب را بصورت برخوابه تمام بانک ها و موسسات اعتباری اعلام می کند و آنها هم مکلفمی باشند این اقدامات لازم را انجام دهند.

۱) عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید .

۲) مسدود کردن وجوه کلیه حسابهای مذکور و کارت بانکی به کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.

۳) عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه ارزی و ریالی.

۴) عدم گشایش اسناد ارزی و ریالی.

تبصره ۱: چنانچه اعمال محرومیت مذکور در بند ۱-۳ موجب اخلال در امنیت اقتصادی می شود به مدت یکسال به حالت تعلیق در می آورد.

تبصره ۲: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود. اقدامات این ماده علاوه بر صاحب حساب در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میگردد مگر اینکه در مراجه قضایی صالح اثبات نماید.

عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا نماینده دیگری است و بانک ها هم در این صورت به همراه گواهی عدم پرداخت نام و مشخصات نماینده را هم اعلام کند. ضمنا با توجه به سقف اعتبارات متقاضی مجاز سقف اعتبار را محاسبه کرده و به هر برگه چکم شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهند و حداکثر مدت اعتبار ۳ سال است و چنانچه شخصی با توسل به شیوه های متقلبانه صادر به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت توسط دیگری را تسهیل نماید به مدت ۳ سال از دریافت دسته چک محروم و به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می شود. در ادامه با قانون جدید چک با ما همراه باشید.

۶- مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات مراتب جرم به یکی از مجازتهای مقرر در ماده ۹ قانون قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند.

۷- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود امکان دسترسی به خط بانک ها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه مکلف است امکان دسترسی بر خط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطرحه طبق ۶ این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

۸- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت ۲سال پس از لازم الااجرا شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامنه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک سقف مجاز سابقه چکهای برگشتی در ۳ سال آخر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده برای کسانی قصد دریافت چک را دارند فراهم نماید و صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتا توسط صادر کننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن بابت هویت شخصی دیگر برای همان شناسه یکتا امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد. صدور فوری اجرائیه توسط دادگاه تنها با یک درخواست. برای مشاوره تلفنی درباره قانون جدید چک با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۲۶ از تلفن ثابت تماس بگیرید.

دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط حسب مورد علیه صاحب حساب صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید. در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۶ و تبصره های آنی صادر شده باشد. اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند: مشروط یا بابت تضمین بودن چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم قضائی اقدام کند اقامه دعوی مانع از عملیات اجرائی نخواهد بود مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیری گردد که در اینصورت با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی اعلام می گردد و در صورتی که صادر کننده اعلام مفقودی کند و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند توقف عملیات بون اخذ تامین صادر خواهد شد و به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود. مطالب بیشتر را در سایت ایسنا راجع به قانون جدید چک بخوانید.