خشونت علیه زنان
راههای پیشگیری از خشونت علیه زنان
هم زیستی افراد در کنار هم باعث ایجاد تعامل، جهت ایجاد فرهنگ آداب معاشرت و عرف مورد قبول و اتفاق جمعی شده است به گونه ای که مشاوره تلفنی با اعتقاد به اینکه این اشتراک رفتاری در جوامع باعث هنجار، ناهنجاری نیز می تواند باشد در این گونه موارد بحث حق و حقوق افراد مطرح می شود که بخشی مربوط به حقوق فردی، حقوق جمعی و حقوق دولت ها و حتی حقوق جامعه بین الملل است که مشاوره تلفنی آنلاین با بررسی تمام عوامل درصدد تبیین موارد اصولی آن می باشد.
قانون در حمایت از افراد نقش بسزایی دارد که عبارت است از :
حمایت قانون به طور اخص در ماده ۶۱۹ مجازات اسلامی سال ۹۲ که این گونه عنوان شده است که هرکس در اماکن یا معابر عمومی معترض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا حتی با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
در جای دیگر مشاور ارشد جرم شناسی با تأمین اهداف حمایت قانون از بانوان اذعان می دارد که :
در ماده ۱۱ قانون حقوق شهروندی که عنوان شده است ( زنان حق دارند در سیاست گذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت مشارکت فعال و تاثیرگذار داشته و براساس موازین اسلامی از فرصت های اجتماعی برابر برخوردار شوند).
در این ماده قانونی به برابری و مساوات افراد ( زنان ومردان ) اشاره شده است و نگاه قانون گذار درحیطه نقش پذیری بانوان در جامعه را برابر مردان مورد توجه قرار میدهد.
در جای دیگر در ماده ۳ همین قانون به حق بانوان به طور صریح می پردازد به گونه ای که در ماده حق زنان را به داشتن برنامه ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی تعمیم می دهد به گونه ای که این حمایت قانونی را در تمام دوران زندگی بانوان حتی در دوران بارداری، زایمان و پس از آن و بیماری فقر و معلولیت را پوشش می دهد.
خشونت علیه زنان
نقش دولت در جهت حمایت از بانوان یکی از ارکان اصلی مورد توجه احاد حقوقدانان به خصوص مرکز پیام مشاور می باشد چرا که :
در اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف نموده است که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های زیر را درجهت تأمین این اهداف فراهم نماید.
۱- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴- ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
۵- اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
حمایت در قالب قانون نوشتاری چه بسا مفید می باشد ولی نگاه جوامع در برخورد با زنان در محیط خانواده و اجتماع این بازتاب قانون را ارائه نمی کند. چرا که عملاً جرایم علیه این افراد اکثراً در خفا و به علت حیا زنان بیشتر مکتوم مانده و چه بسا هیچ وقت تحت تعقیب قرار نگیرد.
مشاوره حقوقی در جهت تأمین اهداف حق بانون آماده ارائه مشاوره در حیطه قانون جهت حمایت کیان خانواده است . پیام مشاور با اشاره به این نکته که بانوان بنیان اصلی تربیت و پیشرفت یک جامعه را تشکیل می دهند و تمام دولت ها باید اهتمام کافی در تأمین جامعه بین المللی عاری از خشونت علیه زنان را فرا روی خود قرار دهند به آمارهای به دست آمده که اغلب پس از کشف در مرحله اعلام، توسط دستگاه کاشف ثبت می شود نشان می دهد، ترس از شرایط تهدید کننده توسط عامل زنان را اکثراً به انزوا و سکوت و حتی افسردگی سوق می دهد به طوری که پیله ای به دور خود تنیده که به اصطلاح حریم را حفظ کنند بیشتر این جرایم حتی در قالب خانواده توسط مردان خانواده اعمال می شود.
اغلب بانوان به علت حجب وحیا سعی در مخفی نمودن اکثر خشونت های وارده از جانب مردان هستند به عنوان نمونه می توان گفت در بررسی میدانی در جامعه هدف بین ۵ خانوار ساکن در شهر نسبت های عامل در این خشونت را مورد بررسی براساس عامل سن، فرهنگ خانواده و شغل، تحصیلات و حتی مهاجرت قرار دادیم.
در جامعه مورد پژوهش باور پذیری بانوان بر این نکته استوار بود که زنان مورد ظلم واقع شده اند یا اینکه مجبور به تحمل وقایع تلخ هستند. درحالی که بخشی از افراد خارج از این مجموعه در مصاحبه انجام شده در پاسخ به این سوال که حقوق زنان درجامعه رعایت می شود؟ اعلام نموده اند ما خود باید بتوانیم حق خود را دریافت کنیم و از خواستن حقی ایجاد می شود.
نگاهی اجمالی به حمایت جوامع در عرصه بین الملل :
کشور های توسعه یافته که ادعای حمایت از محیط زیست و حفظ و حمایت حیوانات هستند چگونه می توانند خشونت علیه زنان در سراسر جهان را نادیده انگاشته و به راحتی از کنار آن بگذرند چرا که، خشونت علیه زنان و دختران در حدی گسترش یافته که نیاز به تدوین قانونی جامع برای پیشگیری و انجام مجازات جهت ارعاب افراد خاطی و مجرم شود از این جرایم به عنوان نمونه : تجاوز جنسی، مجبور نمودن به فحشا، نکاح اجباری، نکاح قبل از سن قانونی، منع تصرف دراموال شخصی، خرید و فروش به منظور خاص ولی وجه قانونی دادن به صورت ازدواج، آزار واذیت جنسی، قاچاق و ترانزیت زنان، برچسب زنی و یا اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدرو …..می باشد که جامعه بین الملل در برخورد با این جرایم هر چند اقداماتی در حد شعار نموده است ولی نمود عملی آن و آثار مشهود به وضوح ناچیز است.
کشور ما به نسبت جوامع دیگر گام هایی جهت تکریم بانوان داشته است که هر چند جای خرسندی دارد ولی فعالیت در این زمینه کافی نیست.