طلاق و انواع آن
طلاق و انواع آن: طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق میافتد که استحکام رابطه زناشویی از بین میرود و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستیها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آنها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زندگی کردن رو بیاورد. موسسه ما برای حفظ حقوق زنان و جلوگیری از تضییع شدن حقوق آنان در تمام امور مربوط به خانواده آماده ارایه مشاوره طلاق به هموطنان عزیز و دریافت وکیل تلفنی ۲۴ ساعته می باشد.
طلاق و انواع آن
آثار طلاق
تنهاییِ ناگهانی زن و شوهر ممکن است احساس اضطراب یا هراس ایجاد کند؛ هر چند برخی نیز ممکن است پس از طلاق احساس خوشحالی داشته باشند. عموما زنان از طلاق بیش از مردان از نظر اقتصادی زیان میبینند، اما فرآیندهای سازگاری روانی و اجتماعی برای مردان و زنان تفاوت زیادی ندارد. بعضی از مردان و زنان ممکن است بعد از طلاق به ازدواج مجدد تن دهند.
طلاق و کودکان
کودکانی که والدینشان از ازدواج خود راضی نیستند اما با یکدیگر زندگی میکنند، ممکن است تحتتأثیر تنش ناشی از روابط آنها به اضطراب یا افسردگی دچار شوند. کودکان پس از جدایی پدر و مادرشان نیز به اضطراب عاطفی مبتلا میشوند. کودکان بزرگتر بهتر میتوانند نیت های پدر و مادرشان را برای طلاق درک کنند. این کودکان ممکن است به خاطر اثراث طلاق برای آینده خود نگران باشند یا این که احساس تنهایی کنند. کودکان هنگامی که پس از جدایی ، هم با پدر و هم با مادر رابطه مداوم دارند، در وضع بهتری به سر میبرند تا هنگامی که فقط یکی از آنها را به طور مرتب میبینند. طلاق هماهنگی میان والدین، مسائل نگهداری کودک و حق ملاقات را در برمیگیرد.
انواع طلاق
در قانون مدنی ۳ نوع طلاق تعریف شده است:
۱) اراده مرد در طلاق
۲) طلاق به درخواست زن
۳) طلاق با توافق زوجین
طلاق از طرف مرد
۱) طلاق به اراده مرد:
در حقوق ایران، حق طلاق در برای مرد است. مرد هر وقت بخواهد میتواند دادخواست طلاق بدهد و لازم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که حق طلاق را به مرد داده است. اما این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتما به دادگاه مراجعه کند.
در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی امکان پذیر می باشد. البته ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال ۸۱ به این ترتیب اصلاح شد: «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق ، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد.
در حال حاظر مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه مراجعه کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری ، اقدام به صلح بین زوجین می کند و در صورتی که بین زن و مرد سازش ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر می شود. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند.
اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق از حق خود استفاده کند ، این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع (تبرع یعنی نیکی و احسان و کاری را مجانی انجام دادن) و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند .
باید توجه داشته باشیم که از نظر شرعی زن مکلف نیست هیچ کاری را در منزل زوج بدون دستمزد و مجاناً انجام دهد. به عبارت دیگر اموری مانند غذا پختن، نظافت منزل، شستن لباس، نگهداری از فرزندان و حتی شیر دادن به فرزند، اموری هستند که اگر خانمی بدون قصد تبرّع انجام دهد برای آنها اجرتی وجود دارد و اگر به یاد بیاوریم که اصل (عدم تبرّع) است، آنگاه به این نتیجه خواهیم رسید که تمامی اقداماتی که خانم ها در منزل شوهر انجام میدهند به استثنای روابط عاطفی و خانوادگی، مستلزم پرداخت اجرت است و اگر شوهر خلاف این مطلب را ادعا داشته باشد، باید ادعای خود را ثابت کند.
طلاق به درخواست زن
۲) طلاق به درخواست زن:
در چه شرایطی زن می تواند دادخواست طلاق دهد؟
بموجب ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق، مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. اما در موارد زیر زن میتواند درخواست طلاق کند:
- به حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت خودداری کردن شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم مراجعه کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
- بموجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج (یعنی دشواری ، سختی و تنگنا) زوجه (زن) باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و دادخواست طلاق دهد، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج (مرد) را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه (زن) به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
- طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد. مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون طلاق، محکمه طی سه نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه در جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر می کند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.
- درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ؛ به موجب ماده قانونی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.
طلاق توافقی
۳) طلاق توافقی:
در طلاق توافقی زن و شوهر هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکلای خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه پس دادن جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده بدهند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم میکند.
مطابق با قوانین طلاق در ایران، دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه خود مبادرت به انتخاب داور می کند.
داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای ۴۰ سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند. داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.
حتما بخوانید: راهکارهای گرفتن مهریه
دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نمی باشد و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد که معمولا پزشکی قانونی است معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط می باشد.
منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران همسران پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق طلاق کم می شود.
طبق قانون طلاق، حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه وظیفه دارد احضاریه ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند.
با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ می کند.
باید توجه داشت که در این قسم طلاق، توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد.
مقالات پیشنهادی :